اين صورت حكم اصل نقض مىگردد . مثال : « هرگز چنين نيست كه هرگاه آفتاب طالع باشد ، شب باشد » عكس مستوى اين قضيه بدين‌گونه است كه « هرگز چنين نيست كه هرگاه شب باشد ، آفتاب طالع باشد . » اما متصلهء سالبهء اتفاقى كلى ، در صورتى كه منعكس شود ، حكمش به حسب مواد مختلف مىشود . توضيح اين‌كه اگر وجود تالى ممتنع باشد ، داراى عكس نخواهد بود ، زيرا مفهوم اين قضيه اين است كه در هيچ وقت و از آن جمله اوقاتى كه وضع مقدم صادق است ، وضع تالى با وضع مقدم صادق بر سبيل اتفاق صادق نيست . اين‌گونه نيست كه وضع مقدم مقتضى امتناع صدق تالى كرده باشد . ازاين‌رو ، چون تالى ممتنع است ، نمىتوان فرض صدق آن را نمود و بنابراين نمىتوان آن را منعكس كرد . مثلا مىتوانيم بگوييم : « هيچ‌گاه نيست كه چون سفيدى مفرق چشم باشد ، اضداد مجتمع شوند » ، اما نمىتوانيم بگوييم : « در همهء اوقات يا بعضى اوقات چنين نيست كه چون اضداد مجتمع باشند ، سفيدى مفرق بصر باشد » ، زيرا اضداد هميشه مجتمع نيستند و سفيدى مفرق بصر است . اما اگر در وضع تالى محالى نباشد ، سالبهء كلى اتفاقى مىتواند منعكس شود و قضيهء عكس حافظ جهت و كميت آن نيز هست . بيان كيفيت عكس در اين صورت ، تقريبا مانند بيانى است كه در مورد قضيهء لزومى گفته شد . حكم سالبهء كلى استصحابى نيز همين است ؛ يعنى به حسب صورت منعكس نمىشود ، زيرا كذب خاص مستلزم كذب عام است . اما در موادى كه تالى ممكن باشد ، منعكس مىگردد . قضاياى موجبهء لزومى يا اتفاقى يا استصحابى چه كلى باشند يا جزئى ، منعكس مىگردند . عكس همهء اين قضايا جزئى و استصحابى است ، البته در صورتى كه همهء متصلات را يك نوع به شمار آوريم . ولى اگر آن‌ها را يك نوع ندانيم ، عكس لزومى ، لزومى است و عكس اتفاقى ، اتفاقى ، زيرا در اين فرض لزومى و اتفاقى دو نوع متباين خواهند بود . علت اين‌كه در اين‌گونه قضايا ، عكس صحيح است ، اين است كه اجتماع مقدم و تالى در همهء اوضاع مقدم يا در بعضى اوضاع آن صادق است و سبب اين‌كه عكس به